قدر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، كلفة التدابير الرامية إلى انعاش الاقتصاد المغربي، بعد التداعيات التي تسبب بها فيروس كورونا، بين ثمانية وعشرة مليارات دولار.
واعتبر مسؤولو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن كلفة القروض التي ستستفيد من "ضمانة الإقلاع" التي توفرها الدولة، ستصل إلى 6 مليارات دولار، بينما سيستدعي دعم الشركات الحكومية، بهدف سداد مستحقات الموردين الخواص مليار دولار.
ويرى الاتحاد أن وضع صناديق استثمار بهدف إعادة رسملة الشركات، سيتطلب كلفة مالية تراوح بين مليار وملياري ودولار، حيث يراد الاعتماد على صناديق عمومية أو قطاعية لتمويل المقاولات المهيكلة في شبه صناديق خاصة، للتخفيف من حدة الخسائر وتمويل النمو.
ويتوقع الاتحاد، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال في المغرب، تخصيص مليار دولار من أجل دعم الشركات بهدف تطبيق مطلب رجال الأعمال الرامي إلي تفعيل البطالة الجزئية وتقليص الضريبة على القيمة المضافة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
